وزير صنايع و معادن اعلام كرد: سياست هاي اعمال شده براي اصلاح الگوي مصرف در بخش صنعت و معدن باعث كاهش هزينه ها و نيز راندمان بهتر بخش توليد كشور خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن ، مهندس علي اكبر محرابيان افزود: براي اصلاح الگوي مصرف در بخش توليد و صنعت نيازمند حذف و يا جايگزين كردن برخي محصولات، كالاها و البته خطوط توليد هستيم.
وي با اشاره به اينكه به طور طبيعي اجراي برخي از سياست هاي اصلاحي علاوه بر تحميل برخي هزينه‌ها، زمان‌بر نيز هست افزود: با اين وجود، به مديران واحدهاي توليدي و صنعتي اعلام كرده‌ايم كه برنامه‌ها و راه‌هاي اصلاح الگوي مصرف را در واحدهاي خود اجرا كنند و زمان‌بندي اين برنامه‌ها بايد به شكلي باشد كه ظرف سه سال آينده پايان‌ يابند.
وزير صنايع و معادن در تشريح اين سياست ها گفت: مقرر شده است در طرح‌هاي جديد توليدي و سرمايه‌گذاري، از ابتدا برنامه‌هاي اصلاح الگوي مصرف پيوست درخواست مجوز طرح باشد و در واقع، طرح هاي جديد با در نظر گرفتن آخرين فناوري و دانش فني كه مصرف انرژي در آن در سطح استاندارد باشد، امكان اجرا مي يابند.
وي در باره مقرارتي كه در زمينه ميزان مصرف انرژي در زمينه كالاهاي وارداتي عمل مي شود، توضيح داد: در بخش واردات هم به اين دليل كه اعمال مقررات جديد نيازمند مصوبه دولت بود، پيشنهادي ارائه شده مبني بر اينكه كه واردات كالاهاي نهايي با رعايت استانداردهاي ملي و معيار مصرف انرژي در سطح A و B ممكن باشد تا بدين‌ترتيب از ورود محصولات پرمصرف جلوگيري شود.
وي به ابلاغ دستور العمل 19 ماده اي در باره اصلاح الگوي مصرف و ارتقاء ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: در اين دستور العمل تلاش شده است با ايجاد شرايط لازم  براي واحدهاي توليدي، آثار مورد انتظار مانند بازسازي و يا تكميل فرآيند توليد در اهداف بخش صنعت و معدن قرار گرفته و پيگيري شود.
مهندس محرابيان افزود: تدوين معيار مصرف انرژي براي همه فرآيندهاي انرژي بر، شناسايي محصولات جايگزين و مكمل در 4 بخش لوازم خانگي، وسايل نقليه، ساختمان و تجهيزات صنعتي از جلمه اهداف منتخب براي رفع مسايل مربوط به محصولات و فرآيندهاي بهينه سازي است.